الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث هذا ما قالته محامية احد الشبان الستة المسجونين بتهمة المثلية الجنسية

نشر في  16 ديسمبر 2015  (14:09)

صرحت بثينة القرقني، محامية أحد الشبان الستة المسجونين بتهمة المثلية الجنسية أن الشرطة أوقفت الطلبة الستة في شقة أحدهم على الساعة 7 مساءً بناء على شكوى من جيرانه. كما فتشت الشرطة المنزل، وصادرت أجهزة حاسوب، واقتادتهم إلى مركز الشرطة بطريق حفوز بالقيروان. في اليوم الموالي، وجهت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القيروان تهمة اللواط للشبان، عملا بالفصل 230 من "المجلة الجزائية"، وأمرت باحتجازهم وعرضهم على الفحص الشرجي. أجرى الطبيب الشرعي المعتمد في مستشفى القيروان العمومي هذه الفحوص، وأضافت النيابة التقرير الطبي إلى الأدلة.

وقالت بثينة القرقني، التي كانت حاضرة أثناء الجلسة والتصريح بالحكم، إن قاضي المحكمة الابتدائية في القيروان أصدر في 10 ديسمبر أقصى عقوبة ينص عليها الفصل 230، وهي السجن لمدة 3 سنوات. يفرض الفصل 230 هذه العقوبة على المتهمين باللواط، حتى اذا حصل في مكان خاص. كما فرض القاضي على المتهمين عقوبة تكميلية بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان مدة 3 سنوات، عملا بالفصل 5 من المجلة الجزائية. وحُكم على أحد المتهمين بـ 6 أشهر إضافية عملا بالفصل 226 بتهمة "المجاهرة عمدًا بفُحش"، اعتمادا على مقاطع فيديو إباحية عثرت عليها الشرطة في حاسوبه. حتى في أيام بن علي، لم تقم المحاكم أبدا، على حد علمي، بإصدار حكم النفي.

وفي هذا السياق دعت 13 منظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان "وزارة العدل التونسية أن تصدر توجيهات على الفور للنيابة العمومية لتتوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم. كما إن على وزارة الصحة إصدار توجيهات إلى جميع الأطباء الشرعيين الخاضعين لسلطة الوزارة بالكف عن إجراء فحوص شرجية لهذا الغرض، واحترام حق الأشخاص في الكرامة والحرمة الجسدية.  المنظمات الموقعة تكرر، أخيرا، دعوتها للسلطات التونسية لإلغاء المادة 230 و تنقيح جميع الأحكام القاسية من قانون العقوبات التونسي".

المنظمات الموقعة: محامون بلا حدود ASF جمعية تفعيل الحق في الاختلاف الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية جمعية شوف اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس CRLDHT الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH هيومن رايتس ووتش HRW مبادرة موجودين للمساواة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب OCTT المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان REMDH جمعية وعي.